أقام مصرف أبدار ( موكلنا ) ضد شركة استثمار عقارى دعوى التحكيميه لدى مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بطلب الحكم له بالاتى :-
أولاً : واصليا : الحكم ببطلان كافة التعاملات والتعاقدات التي تمت بين المحتكمة والمحتكم ضدها بشأن الاستثمار في مشروع ( —–) لعدم حصول المحتكم ضدها على ترخيص مصرف البحرين المركزي بتقديم الخدمات محل التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الحال الى ما كانت عليه بإلزام المحتكم ضدها أن تؤدى الى المحتكمه مبلغاً وقدره /5,655,000 دينار ( خمسة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون الف دينار ) ، مع الزام المحتكم ضدها بالصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
ثانياً : وإحتياطيا : الحكم بفسخ اتفاقية الطرح المؤرخه فى يناير 2007 وأتفاقية الاكتتاب المؤرخه 29/3/2007 المبرمة بين المحتكم ضدها وبين المحتكمه / شركة كابيفيست سابقا – والزام المحتكم ضدها بأن تؤدى للمحتكمه مبلغاً وقدره -/ 5,655,000 دينار ( خمسة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون الف دينار ) ، مع الزام المحتكم ضدها بالصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
ثالثاً : الحكم بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى للمحتكمه مبلغ وقدره / 300000 دينار ( ثلاثمائة ألف دينار ) تعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التى أصابتها نتيجة أخلال المحتكم ضدها بإلتزاماتها التعاقديه مع الزام المحتكم ضدها بالصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
على سند من القول أنه فى غضون عام 2007 عرضت المحتكم ضدها على الشركة المحتكمه الاستثمار فى مشروع يسمى مشروع ( —–) والمتمثل فى شراء أرض فى شركة درة خليج البحرين بهدف تطوير البنية التحتيه لها وإقامة مبانى عليها وفقاً لما ورد فى مذكرة الطرح المؤرخه فى يناير 2007 .
وبموجب أتفاقية تعهد إكتتاب مؤرخه 29/3/2007 مبرمه بين المحتكمه وبين المحتكم ضدها – استثمرت المحتكمه في مشروع ( —– ) – بعد أن سوقت المحتكم ضدها لهذا المشروع داخل مملكة البحرين – بمبلغ وقدره 5,655,000 ( خمسة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون الف دينار ) دينار بحرينى عبارة عن قيمة عدد 5655000 سهم – على إعتبار أن قيمة السهم واحد دينار بحرينى وقد أستلمت المحتكم ضدها المبالغ .
وقد ورد فى أتفاقية الطرح المؤرخه فى يناير 2007 ص 19 أن البنيه التحتيه للمشروع موجوده أى الكهرباء والماء والصرف والطرق والمياه – وان مدة الاستثمار هى ثلاث سنوات تبدا من عام 2007 .وبعد أكثر من عشر سنوات تبين للمحتكمه أن المشروع لم ينفذ منه سوى نسبة ضئيله جداً من إجمالى المشروع وهو ما حدا بالمصرف الى أقامة الدعوى
وبعد ان تداولت الدعوى بالجلسات امام هيئة التحكيم لدى مركز التحكيم التجارى اصدرت الهيئة حكمها الاتى :
أولاً : ببطلان كافة التعاقدات بين المحتكمة والمحتكم ضدها والخاصة بالاستثمار فى مشروع ( —–) محل هذه الدعوى ، مع إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى إلى المحتكمة مبلغ وقدره 5,655,000 دينار بحرينى
ثانياً : إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى إلى المحتكمه مبلغ 150,000 دينار بحرينى ، وذلك كتعويض ورفض ما عدى ذلك من طلبات .
ثالثاً : الزام المحتكم ضدها بمبلغ 4 الاف دينار كأتعاب للمحاماه .
رابعاً : الزام المحتكم ضدها بمصاريف ونفقات الدعوى التحكيمية ورسوم تسجيلها البالغة مبلغ وقدره 155,373 دينار بحريني .
أولاً : ببطلان كافة التعاقدات بين المحتكمة والمحتكم ضدها والخاصة بالاستثمار فى مشروع ( —–) محل هذه الدعوى ، مع إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى إلى المحتكمة مبلغ وقدره 5,655,000 دينار بحرينى
ثانياً : إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى إلى المحتكمه مبلغ 150,000 دينار بحرينى ، وذلك كتعويض ورفض ما عدى ذلك من طلبات .
ثالثاً : الزام المحتكم ضدها بمبلغ 4 الاف دينار كأتعاب للمحاماه .
رابعاً : الزام المحتكم ضدها بمصاريف ونفقات الدعوى التحكيمية ورسوم تسجيلها البالغة مبلغ وقدره 155,373 دينار بحريني .
