قضت محكمة الاستئناف العليا التجارية بإلزام شركة تحت التصفية بدفع 5.7 مليون دينار لشركة بوابة أمواج وهو المبلغ الوارد في تقرير لجنة المشروعات المتعثرة بشأن مشروع بوابة أمواج، وذلك بعد أن اقترضت الشركة “تحت التصفية” المبلغ بضمان المشروع وحولته لحسابها دون إتمام المشروع.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي أسامة أنور وكيل شركة بوابة أمواج إن الأخيرة شركة مقفلة وتم تأسيسها بغرض تملك عقارات واستثمار وإنشاء مشاريع وإعمار ومباني ضمن منطقة جزر أمواج علي النحو الثابت بموجب السجل التجاري للشركة، وتساهم الشركة العقارية المدعى عليها بنسبة 10% في بوابة أمواج، وفى غضون عام 2008 قرر مجلس إدارة المدعية ممثلاً في المدعي عليهما الثاني والثالث وخلال إدارتهم للشركة المدعية الأولى الاقتراض لمصلحة شركة بوابة أمواج مقابل ضمانات محددة، وبعدها قام المدعى عليهما الثاني والثالث وهما رئيس وعضو مجلس إدارة المدعية الأولى بتحويل /4,150,000 مليون دينار من حساب شركة بوابة أمواج المدعية الأولى إلى حساب الشركة المدعى عليها الأولى بالمخالفة للقانون.

وأوضح أنور أن المدعى عليهما الثاني والثالث يكونا قد أخلا بالتزامهما الذي يفرضه القانون عليهما من تخصيص أموال الشركة لمشروعاتها وقد أدي هذا الإخلال إلى تعثر مشروع بوابة أمواج وإلحاق أضرار جسيمة بالشركة، وقامت شركة استثمارية مساهمة بنسبة 20% بالمشروع برفع دعوى ضد المدعى عليهم وآخرين بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتعويض عما أصابها من أضرار بسبب تحويل مبالغ مخصصة لتطوير مشروع بوابة أمواج إلى الشركة المدعى عليها الأولى والذي أدى إلى تعثر المشروع.

وصدر حكم في الدعوى برفضها فقررت الشركة المدعية الطعن بالاستئناف وقضت المحكمة بقبول الطعن وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعية الأولى مبلغا وقدره -/5,727,583 دينار.