Open/Close Menu Advocate for Legal Consultants & Arbitration

قضت غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية بعدم اختصاصها دوليا بنظر الدعويين المرفوعتين من رجل أعمال بحريني شهير، وشركة كويتية كانت تطالبه بمديونية قدرها 8.5 ملايين دولار أمريكي أو ما يعادلها وهو 3.21 ملايين دينار بحريني وذلك لعدم الاختصاص دوليا بنظر الدعوى الأصلية لأنّ التعاقد تم خارج البحرين، وقررت إحالة الدعوى المرفوعة من قبل رجل الأعمال البحريني التي يطالب فيها بتعويض قدره 50 ألف دينار من الشركة الكويتية إلى المحاكم البحرينية المختصة.

وينهي هذا الحكم نزاعا قضائيا كبيرا استمر شهورا عدة بين رجل الأعمال البحريني والشركة الكويتية.

وقال المحامي أسامة أنور إن الشركة الكويتية كانت قد تعاقدت مع بيت أبوظبى للاستثمار، على إنشاء مدينة ترفيهية في الهند، ونتيجة خلاف وقع بينهما، استغلت أن رجل الأعمال البحريني الشهير كان مديرا لفرع المصرف في البحرين، لذا قررت إقامة دعوى أمام غرفة البحرين لفض المنازعات، وأقحمت اسمه في الدعوى باعتباره طرفا ثالثا.

وطالبت الشركة الكويتية في دعواها أولا بمخاطبة مصرف البحرين المركزي للحجز على حسابات المدعى عليهم المصرفية في حدود مبلغ المطالبة والمصاريف إضافة إلى باقي الطلبات.

ثانيا: وقبل الفصل في الموضوع مخاطبة مصرف البحرين المركزي للاستعلام عما إذا كان المدعى عليه الثاني قد حصل على تصريح من المصرف بتسويق المشروع، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة للاستعلام عن اسم المدير المسؤول عن فرع المدعى عليه الثاني وقت التسويق للمشروع خلال شهر مايو 2008.

وفي الموضوع إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغا قدره 8500000 دولار أمريكي (ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار) أو ما يعادله بالدينار البحريني مبلغا قدره 3213000 دينار (ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألف دينار بحريني) والفائدة والرسوم.

وبتاريخ 29/5/2016 أصدر القاضي المنتدب أمرا بتوقيع الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليهم لدى البنوك وعلى عقاراتهم والأسهم المملوكة لهم في الشركات المدرجة في البورصة والأسهم المملوكة لهم في الشركات المسجلة في البحرين وذلك كله في حدود المبلغ المطالب به والرسوم ويبلغ المدعى عليهم بهذا القرار.

وتم التظلم على قرار الحجز التحفظي، لأنه قد خالف القانون وصدر مجحفا بحقوق موكلي (المدعى عليه الثالث) ودفعنا بأنه لما كان الأمر الصادر بتوقيع الحجز التحفظي على أمواله قد صدر بتاريخ في غيبة المدعى عليه، ولم يتم إعلان هذا الأمر خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره ولم يعلم المدعى عليه الثالث بالأمر الصادر بالحجز على أمواله إلا بتاريخ 9/6/2016 وهو التاريخ الذي تسلم فيه المدعى عليه نسخة من أوراق الدعوى ومن ثم يكون التاريخ الأخير، هو تاريخ علم المدعى عليه الثالث بالقرارات المتظلم منها، وحيث ان التظلم تم تقديمه بتاريخ 12/6/2016 أي خلال ثمانية أيام من تاريخ العلم به ومن ثم يكون التظلم مقبولا شكلا.

كما دفعنا أيضا بعدم اختصاص القاضي المنتدب بإصدار أمر الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه الثالث لعدم اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات بنظر الموضوع.

ويقول المحامي: بالفعل قضت غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، بإلغاء الأمر بالحجز التحفظي على حسابات رجل الأعمال مع استمرار نظر الدعوى، فقمنا برفع دعوى مقابلة للمطالبة بتعويض موكلي (رجل الأعمال) عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء رفع الشركة دعوى ضده وآخرين فى مملكة البحرين رغم علمها التام بعدم اختصاص محاكم البحرين بنظر الدعوى وطلبت توقيع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى وبالفعل تم توقيع الحجز على اموال المدعى وقد اصابت المدعى اضرار مادية وادبية جراء هذا التعسف في استعمال حق التقاضي.

وقد طالبنا بالحكم بإلزام الشركة الكويتية المدعي عليها بأن تؤدي لموكلي مبلغ خمسين ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

© 2016 OSAMA ANWAR LAW FIRM | POWERED BY ALPINE

STAY CONNECTED WITH US: